تنمية المعلم ورعايته مهنيًا واجتماعيًا

زيادة أعداد المعلمين

تحرص الوزارة على توفير المعلمين بالكم والكيف، اللازمين للقيام بأعباء ومسئوليات قيادة عمليات تعليم التلاميذ وتعلمهم, وقد شهدت الفترة من 1981م حتى 2004م تطورًا فى أعداد المعلمين على النحو التالى:

تطور أعداد المعلمين فى الفترة من 1981 إلى 2004
البيان 1980/1981 2003/2004 مقدار الزيادة نسبة الزيادة %
ماقبل الابتدائى 0 19425 19425 19425
ابتدائى 139304 326444 75618 54.2
إعدادى 57816 208354 150529 260
ثانوى عام 24435 94364 69929 286
ثانوى صناعى 15550 90155 74605 479
ثانوى زراعى 4269 13524 9255 217
ثانوى تجارى 14432 43368 28936 200
معلمين 4081 0 0 0
التربية الخاصة 0 7904 7940 7940
الفصل الواحد 0 3594 3594 3594
الإجمــــــــــــــــــــالى 259887 807132 547248 211

ويتضح من الجدول السابق زيادة عدد المعلمين بنسبة مقدارها 211%، أى بما يزيد على الضعفين فى الفترة من عام 1980/1981 حتى عام 2003/2004، فى حين أنه قد زاد عدد المعلمين خلال نفس الفترة بمقدار 98.7%، مما يعكس مدى اهتمام الوزارة برفع جودة التعليم من خلال خفض النسبة معلم/ تلميذ؛ حيث إنه تمت خلال تلك الفترة زيادة فى نسبة أعداد المعلمين أكثر من ضعف الزيادة فى نسبة زيادة التلاميذ، هذا.. بخلاف الاهتمام بعمل المرأة وزيادة مشاركتها فى العملية التعليمية، ويوضح ذلك الجدول التالى:

تطور أعداد المعلمين والمعلمات فى الفترة ما بين عام 1981/1982 إلى عام 2003/2004
العام الدراسى 1981/1982 2003/2004 مقدار الزيادة نسبة الزيادة
ذكور 159286 416315 257029 169%
إناث 111544 390817 279273 250%
إجمالى المعلمين 270830 807132 536302 198.2
الذكور من الإجمالى % 58.8 51.5
الإناث من الإجمالى % 41.2 48.5


يتضح من الجدول السابق أن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد المعلمين؛ فزاد عددهم بمقدار 536302 معلمًا ومعلمة بنسبة زيادة 198.2%، وفى سبيل تضييق الفجوة بين الإناث والذكور من المعلمين ارتفع عدد المعلمات بنسبة 250% فى مقابل زيادة مقدارها 169% فى أعداد المعلمين، وذلك خلال الفترة من عام 1981/1982 وحتى عام 2003/2004، وبهذا تكون الفجوة قد تقلصت تمامًا؛ فبعد أن كانت النسبة 58.8% للذكور، و41.2 للإناث، أصبحت النسبة 51.5%، 48.5% على التوالى، خصوصًا إذا قورن هذا بنسبة التركيبة السكانية لمصر وفق تعداد 1996 والذى أشار بأن نسبة الذكور فى مصر هى 51.8%، فى مقابل 48.2% للإناث، وبالتالى نجد أن فجوة قد ظهرت فى صالح الإناث بالنسبة لعمل المرأة فى مجال التعليم.



الهدف
إتاحة فرص التنمية المهنية المستديمة والمتكافئة لجميع المعلمين، وتوسيع مجالاتها، وتنويع مصادرها ومساراتها وأساليبها.
- تطوير مراكز التدريب وزيادة طاقتها الاستيعابية، حيث سعت الوزارة إلى تطوير مراكز التدريب المختلفة التابعة لها، وزيادة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 18500 متدرب فى وقت واحد.
أصبح مفهوم إعادة رسالة المؤسسات التعليمية من أكثر المفاهيم صدىً نظرًا لأهميته، حيث أن هذا المفهوم يعنى فى المقام الأول بتحقيق رسالة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة على مستوى أى مؤسسة تعليمية مهما كان كيانها، ويعد التدريب هو السبيل الأقرب لتحقيقه.
الإنجازات فى مجال التدريب
حققت الوزارة إنجازات كبيرة فى مجال التدريب، حيث بلغت الطاقة التدريبية 18500 متدرب، وبلغ إجمالى المتدربين خلال سبع سنوات 2859852 متدربًا، وذلك حتى سبتمبر 2003، منهم 1411000 متدربًا تدريبًا مباشرًا، وعدد 1448852 متدربًا تدريبًا تفاعليًّا عن بعد (شبكات الفيديو كونفرانس V.C.).
وفى العام 2003/2004، تم تدريب عدد 714188 متدربًا منهم عدد 333419 متدربًا عبر شبكات الفيديو كونفرانس، وعدد 380769 متدربًا وجهًا لوجه، شملت البرامج التدريبية (البرامج العلمية- التدريب على نشر وتطبيق ثقافة المعايير- برامج اللغات- البرامج الإشرافية.....إلخ).
جارى حاليًا تنفيذ الخطة المركزية للتدريب والمستهدف فيها تدريب عدد 10811 متدربًا على البرامج العلمية وبرامج التعليم الفنى، برامج اللغات، والبرامج الإشرافية.
وفى سبيل تفعيل دور الإدارة المدرسية يتم تدريب القيادات التعليمية لتمكينهم من المهارات والمعارف الحديثة للقيادة، من خلال برامج عديدة منها على سبيل المثال إدارة التغيير، وإدارة الصراع، وإدارة المؤسسات التعليمية، وإدارة المصادر المادية والبشرية، والإشراف ومتابعة الموازنات، ومهارات تفعيل المشاركة المجتمعية.



تقوم الوزارة بشكل مستمر بإيفاد عددًا ليس بالقليل من معلميها إلى العديد من الدول المتقدمة فى بعثات تدريبية لرفع مستواهم العلمى والمهنى والمهارى، بما ينعكس على العملية التعليمية بشكل عام، ويتم اختيار أفضل العناصر من المعلمين لتحقيق الاستفادة من برامج التدريب التى تتاح لهم فى تلك الدول، وقد بلغ عدد الموفدين إلى الخارج حتى فوج سبتمبر 2004، والأعداد تراكمية 10870 موفدًا.



تضع وزارة التربية والتعليم قضية تدريب المعلمين على رأس أولوياتها مما مهد الطريق لظهور فكرة إنشاء أكاديمية المعلمين للتدريب والتنمية ، بحيث تكون هيئة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع وزير التربية والتعليم، ويكون مقرها مدينة مبارك للتعليم بمدينة السادس من أكتوبر، ويكون لها فروع بالمحافظات، وتخدم أهداف وزارة التربية والتعليم فى التنمية البشرية للمعلمين والعاملين بها والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.

وتتولى الأكاديمية المهام الآتية:
وضع الاستراتيجيات والسسياسات الخاصة بالبرامج التدريبية ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المهنية المستمرة والتأكيد عليها.
متابعة التقدم العلمى والمهنى والتربوى والخبرة الدولية فى الحقل التربوى وتقديمه للمعلمين والعاملين فى مجال التربية والتعليم والاستفادة منه.
تصميم وإعداد برامج تدريبية متميزة للتنمية المهنية لجميع المستويات للعاملين بالمؤسسات التعليمية.
توفير الاستشارات الفنية للممؤسسات المعنية والمهتمة فى مجال التعليم والتدريب.
وضع معايير التدريس والإشراف التربوى واعتماد البرامج وفق المعايير المعتمدة.
اعتماد معايير الترقى للعاملين فى مجال التدريس والإشراف.
دعم وحدات التدريب والتقويم فى المدارس للارتقاء بالأداء المهنى للمعلمين.
إدارة برامج تدريبية متقدمة من خلال شراكة فاعلة مع الجامعات والمراكو التدريبية والجمعيات الأهلية ذات الصلة.
متابعة نمو ملفات إنجازات المعلمين ووضع الخطط التدريبية للارتقاء بها وتقديم التقارير إلى المسئولين والمعلمين أنفسهم.
توفير نظم وقواعد معلومات عن المعلمين ومؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم التدريسية وبرامج التدريب التى حصلوا عليها والدورات التدريبية الحتمية التى يتعين عليهم اجتيازها، على أن تزود المديريات والإدارات التعليمية والمدارس كل فيما يخصه بهذه البيانات للمساعدة فى دعم واتخاذ القرار.

تعديل سياسات الترقى
صدر قرار وزارى بتحديث الهياكل الإدارية للمدارس وتوصيف كل الوظائف على نطاق المدرسة.
صدر قرار وزارى بمعايير وخصائص شغل الوظائف القيادية من حيث المعارف والمهارات والاتجاهات.
ربط الترقى بعمليات التدريب والكفاءات الملائمة لكل وصف وظيفى.

تحسين أوضاع المعلم
حرصًا من الوزارة على تحسين أوضاع المعلم الاقتصادية والاجتماعية قامت الوزارة باتخاذ بعض الاجراءات التالية:
رفع الحوافز وتوحيدها بنسبة 25% من الأجر الأساسى، لمدة 12 شهرًا لجميع العاملين بالتربية والتعليم معلمين وإداريين اعتبارًا من يناير 2005.
زيادة مكافأة الامتحانات إلى 200 يوم بنسبة 5 % من الراتب الأساسى، بحد أدنى 9 جنيهات لليوم الواحد.
زيادة معاش عضو النقابة إلى 100 جنيه، ودعم صندوق الزمالة للمعلمين حيث أصبح 32 شهرًا.
صرف مقابل جهود غير عادية للمعلمين بالمناطق النائية التى يحددها المحافظ المختص، بمبلغ 100 جنيه شهريًا، وعدد 5 من القيادات المدرسية يحددهم المحافظ المختص أيضًا.
صرف مكافآت لمديرى المديريات، ووكلائها، ومديرى ووكلاء الإدارات، ومديرى المدارس تبلغ 300 جنيه شهريًا.
هذا.. وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء جارى الآن وضع كادر خاص للمعلمين، بالاشتراك بين وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، ووزارة المالية، ووزارة التأمينات الاجتماعية، وذلك للفصل بين المعلمين وباقى العاملين المدنيين بالدولة، من حيث التعيين، والترقية، وجدول الأجور، والأجازات، والتدريب، وقد تم الانتهاء من التصور المبدئى لهذا الكادر، وجارى عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم. يتضمن هذا النظام الجديد أن يتم اختيار معلم متميز ويتم ترقيته وتعيينه حتى نهاية الخدمة (إلى أن يصل إلى درجة وكيل أول وزارة حاليًا)، وهى ترقية مالية وأدبية فى ذات الوقت، وبأجر مرتفع عن العاملين المدنيين، وأن يتم اختيار مديرى المدارس، والموجهين فى مسابقات عامة مفتوحة، وبأجور مختلفة عن الوضع السائد، وهذا يتطلب مدرس متميز للتعيين له خبرة جيدة باللغات الأجنبية وبالحاسب الآلى.

كما تعمل الوزارة على تقدير المعلم أدبيًا من خلال الحفاظ على كرامته وعدم نقله تعسفيا، كما يتم حاليا إعادة النظر فى جهاز التفتيش بما يحقق جودة العملية التعليمية بعيداً عن الأساليب غير العلمية فى متابعة وتقييم الأداء.

مشروع الرعاية الصحية للمعلم
حرصًا من الوزارة على المعلم مهنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، بادرت الوزارة بمشروع الرعاية الصحية للمعلم الذى يهدف توفير خدمة صحية راقية له، وبدأ المشروع فى عام 2003، ويعنى المشروع برعاية صحية متميزة للمعلم وزوجته، واثنين من أبنائه، هذا بالإضافة إلى القيام بفحص دورى له فى كبرى المؤسسات العلاجية بمصر.




انطلاقًا من حرص الوزارة على دعم القدرة العلمية والعملية للمعلمين، خاصة القدرة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة فى عملية التعليم والتعلم؛ فقد تم التعاقد مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومجموعة من الشركات المنتجة بتاريخ 18/11/2002؛ لتوفير كمبيوتر شخصى يمتلكه المعلم بسعر اقتصادى وبالتقسيط على أربع سنوات وبدون فوائد بنكية وبأعلى المواصفات الموجودة بالسوق. ويهدف المشروع توفير الفرصة لجميع المعلمين فى مصر وأسرهم للتعامل مع عصر المعلوماتية والتكنولوجيا المتقدمة. وقد بدأ تنفيذ المشروع فور توقيع الاتفاق. وقد وصل عدد المستفيدين من هذا المشروع حتى الآن ما يقرب من 55000 مستفيدًا، ويتم التعامل من خلال 71 فرعًا لبنك مصر.