تأكيد اللامركزية ودعم المشاركة المجتمعية
نص القانون
ينص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على ما يلى:
المادة 11:
”مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى– تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة، وتتولى المحافظة العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة فى اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود الموازنة المقررة".
"ويجوز للمحافظة الاستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقًا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية“.
كما نص قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ما يلى:
مادة 27:
"يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقًا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسًا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية".
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها“.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 (الباب الثانى) الفصل الثانى ” شئون التعليم ”على ما يلى:
مادة 5:
"تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية" وذلك على النحو التالى:
- المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
- المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
- المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخـدم دائرة المدينـة أو الحى. المدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
- القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة.
"احترام النصوص المشار إليها سلفًا يتطلب من وزارة التربية والتعليم تفعيلها خاصة وأن المعطيات الإحصائية تظهر ضخامة النظام التعليمى المصرى وانتشاره مما يتعذر عمليًا إدارته مركزيًا"
بيانات أساسية عن التعليم قبل الجامعى
- إجمالى عدد التلامــيذ = 15.511.818
- إجمالى عدد المـدارس = 38.922
- عدد المعلمين والعاملين = 1.453.721
أهمية اللامركزية فى ظل نظام تعليمى كبير الحجم
- تفعيل الجهود الشعبية لدعم التعلم ذاتيًا.
- تعميق التوجه نحو الديمقراطية.
- دعم الشعور بالملكية وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام لدى أولياء الأمور والتلاميذ وعناصر المجتمع المحلى.
- إرساء مبادئ المساءلة والمسئولية على المستوى المحلى، لصالح جودة العملية التعليمية.
التجارب الناجحة لدعم اللامركزية
أ- تجربة الإسكندرية
بدأت التجربة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز الإسكندرية للتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
مضمون التجربة:
المشاركة المجتمعية من خلال ربط أعضاء المجتمع بالإدارة المدرسية، وذلك بتطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
تفويض السلطة للإدارة المدرسية (اللامركزية).
عدد المدارس التى تم فيها التطبيق 30 مدرسة فى الأحياء الشعبية.
هناك عدد 35 مدرسة أخرى جارى فيها التنفيذ بالجهود المجتمعية الذاتية لمحافظة الإسكندرية.
نتائج تجربة الإسكندرية:
- اتباع طرق تدريس غير تقليدية، وتغيير الشكل التقليدي لحجرة الدراسة.
- تقليل كثافة الفصل والتأكيد على أهمية الأنشطة اللاصفية.
- التعلم بالتقنيات الحديثة كجزء من العملية التعليمية.
- الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتدعيم العملية التدريسية.
- رفع مستوى الأداء للمعلمين.
- تفعيل متابعة أولياء الأمور ورقابة أعضاء مجالس الأمناء لسير العملية التعليمية.
ب- تجربة مدارس المجتمع:
تتم هذه المبادرة بالتعاون مع اليونيسيف منذ عام 1992.
بدأت هذه التجربة بعدد 4 مدارس ويبلغ الآن عدد مدارس المجتمع 352 مدرسة بمحافظات (سوهاج، أسيوط، قنا).
تهدف إلى توفير تعليم للبنين والبنات الذين حرموا من التعليم النظامى ولكنهم ما زالوا فى سن التعليم فى المناطق الأكثر حرمانًا (70% بنات – 30% بنين).
تقوم هذه التجربة على أسس نظام التعليم بمدارس الفصل الواحد.
تعتمد التجربة على تفعيل الجهود الذاتية لمجتمع القرية المحلى.
تقوم مدارس المجتمع على المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل "لجان تعليم" فى كل قرية، وقد شاركت هذه اللجان بفعالية فى إدارة هذه المدارس والإشراف عليها وحشد الموارد الذاتية والمجتمعية من أجل دعمها.
نتائج تجربة مدارس المجتمع
- التدريس وفق تعدد المستويات العمرية والتربوية داخل حجرة الدراسة الواحدة.
- التعلم الإيجابى النشط الذى يعتمد على المتعلم نفسه.
- إنتاج كتب ومواد تعليمية مصاحبة على مستوى المدرسة.
- تنمية قيم إيجابية لدى المعلمين والتلاميذ.
- غرس المهارات الحياتية لتمكين التلاميذ من التعامل مع المجتمع المحلى المحيط.
ج- مدارس الفصل الواحد:
تأسست هذه المدارس تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية منذ عام 1993، حيث بدأت التجربة بعدد 211 مدرسة.
وصل عدد مدارس الفصل الواحد إلى 3147 مدرسة، وتمت بجهود حكومية.
تهدف إلى توفير فرص تعليم للبنات فى أماكن إقامتهن دون معوقات اقتصادية أو اجتماعية تحول دون تعلمهن.
مقيد هذا العام بهذه المدارس 69170 تلميذًا، منهم 66623 تلميذة.
يواصل خريجو مدارس الفصل الواحد، وكذلك مدارس المجتمع، التعليم حتى المرحلتين الإعدادية والثانوية، ومن بين الخريجين الآن طلاب وطالبات فى الجامعات المصرية.
د- المدارس الصديقة للفتيات:
تتم خطوات تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة والوزارات والمحافظات المعنية، فى إطار مبادرة تعليم الفتيات تحت رعاية السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهوريــة.
وقد تحدد للمرحلة الأولى تنفيذ 546 مدرسة تم منها حتى الآن 295.
تهدف هذه المدارس إلى تعليم 281123 فتاة فى الشريحة العمرية من 6-14 بانتهاء عام 2005 من خلال المشاركة المجتمعية فى المناطق النائية المحرومة.
الاستمرار فى دعم هذه المبادرة يقلص الفجوة بين البنين والبنات من خلال المشاركة المجتمعية ودعم اللامركزية.
آليات تفعيل اللامركزية
- تطوير مجالس الآباء والمعلمين إلى مجالس للأمناء لها صلاحيات إدارية ومالية أوسع، وقد تم اقتراح نظام جديد لمجالس الأمناء فى المؤسسات التعليمية المختلفة، وتم إرساله لجميع المحافظين لإبداء الرأى فيه؛ تمهيدًا لاستصدار قرار بذلك.
- إنشاء مجالس تعليم بكل مديرية تعليمية، برئاسة المحافظ، وبلغ عددها 27 مجلسًا بمحافظات الجمهورية المختلفة. تضم هذه المجالس ممثلاً عن المجلس المحلى للمحافظة، ورجال أعمال، وأساتذة جامعات، وممثلين لكليات التربية، والآباء، وممثلين لمجالس الأمناء، ويكون أمين المجلس مدير مديرية التربية والتعليم، وتهدف هذه المجالس تحقيق ما تصبو إليه السياسة التعليمية فى مصر. تكفل مجالس التعليم توزيعًا أكثر عدالة للمكافآت على المجتهدين، وتقدم الأكثر كفاءة.
- إصدار قرارات ولوائح جديدة لدعم التوجه اللامركزى، ومن ذلك إصدار لائحة مالية محلية لإيجاد موارد مالية مستمرة للمدرسة لتوفير (حوافز للعاملين بالمدارس– تدريب المعلمين– الإصلاحات والترميمات– التجهيزات والأثاث...إلخ).
- تشكيل لجان تعليم على غرار تجربة مدارس المجتمع بالمحافظات، وقد تم تشكيل عدد 19 لجنة تعليم بـ 19 محافظة وبقية المحافظات تأتى تباعًا.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية،
وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة، كما يلى:
تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للمتدربين وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة ومجالات تطبيقها.
تنمية المهارات والخبرات لدى المتدربين والتأكيد على مسئولياتهم عن تطوير وتحسين وتبسيط نظم العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر.
المشاركة الفعالة والتفكير العلمى فى تشخيص وحل المشكلات التى تعوق سير العمل.
رفع كفاءة ومعدلات عمل المديرين وزيادة قدراتهم على القيادة والإشراف.
ما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
- التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر" وبقية المحافظات تباعًا.
- التوسع فى البرامج التعليمية غير النمطية التى تستهدف فئات خاصة من المتعلمين من الفتيات والفتيان فى الأماكن المحرومة أو النائية (مثل برامج مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
- تأكيد وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية الحاكمة لإختصاصات كل من السلطات المركزية والمحليات.
- تنفيذ برنامج تدريبى واسع ومتميز وعملى للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات وشجاعة اتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية، حيث بدأ البرنامج التدريبى بالفعل فى فبراير 2005 بتدريب عدد 76 متدربًا من القيادات التربوية على المستوى المحلى رشحهم جميعًا السادة المحافظون بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وقد شمل التدريب برامج تدريبية عالية الجودة تخدم جميعها هدف تحقيق اللامركزية واتخاذ القرار التربوى فى الوقت اللازم وبسرعة وقدرة عالية.
المستهدف خلال الفترة القادمة، وما تم إنجازه فى مجال دعم اللامركزية
التوسع فى تطبيق برامج تطوير التعليم ودعم اللامركزية (تجربة الإسكندرية) فى المحافظات الآتية: القاهرة- المنيا- الفيوم- بنى سويف- قنا- أسوان- الدقهلية– الشرقية– الأقصر.
تم التوسع فى (مدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات وغيرها من المبادرات المتميزة وغير النمطية).
التأكيد على وجوب قيام جهات الاختصاص المحلية بممارسة مسئولياتها واختصاصاتها حسبما أوضحتها القواعد القانونية واللائحية.
تنفيذ برامج متميزة للتقويم المستمر لأداء القيادات التعليمية على المسئوليات المختلفة لتفعيل دور تلك القيادات.
تنفيذ برامج تدريبية واسعة ومتميزة وعملية للقيادات التعليمية لممارسة المسئوليات واتخاذ القرارات التى تتطلبها اللامركزية
.
المستهدف فى المرحلة القادمة لدعم المشاركة المجتمعية
استكمال تشكيل مجالس التعليم بالمحافظات التى لم تشكل فيها بعد، والاستكمال التدريجى لإنشاء مجالس الأمناء فى المدارس.
التأكيد على تفويض السلطات إلى القيادات الأدنى لتفعيل اللامركزية.
جعل المدرسة هى الجهة المختصة بإدارة شئونها بذاتها من خلال مجلس الأمناء وتفعيل دورها.
تقوية الاتصالات وتحسين تبادل المعلومات بين المستويات المركزية والمستويات المحلية.
مشروعات جارى تنفيذها
مبادرة تعليم الفتيات: شاركت الوزارة فى فعاليات تنفيذ مبادرة تعليم الإناث التى أطلقتها السيدة الفاضلة سوزان مبارك والهادفة إلى تعليم 613044 طفلة فى سبع محافظات، وقد عملت الوزارة على توفير الكتب الدراسية لمدارس المبادرة وأجور الميسرات.
المشروع القومى للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال العاملين.
التحديات
تمسك بعض القيادات المركزية بممارسة سلطات واختصاصات تقلل من اختصاصات ومسئوليات القيادات اللامركزية.
عدم انتشار ثقافة اللامركزية مما يشكل ضغطًا على القيادات المركزية والقيادات اللامركزية فى آن واحد.
عدم اعتياد القيادات التعليمية اللامركزية على ممارسة سلطاتها بعيدًا عن تدخل الإدارة المركزية.
استراتيجيات تطوير الإدارة التربوية
أ- تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة:
- استحداث قطاعات وإدارات جديدة تفى بمتطلبات تحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة.
- تحقيق انسيابية الاتصالات فى جميع الاتجاهات بين القطاعات والإدارات والمستويات الإدارية المختلفة.
- سهولة تبادل الآراء والأفكار بين الأفراد والإدارات، سرعة تداول المعلومات والبيانات، وضوح الحدود والأدوار والمسئوليات؛ مما يدعم المحاسبية والشفافية.
- التخفيف من حدة المركزية مما يساعد فى سرعة صنع القرارات وإنجاز المهام.
- تفعيل عمليات التفويض وتوسيع نطاقها؛ مما يسهم فى سرعة إنجاز المهام، وتوفير صف ثان من القيادات الإدارية، لديه القدرة على تحمل المسئولية.
1/5/2009, 03:49