تعليمات مشددة إلي القيادات الجديدة لامتحانات الثانوية
أصدر الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم تعليمات مشددة إلي القيادات الجديدة لامتحانات الثانوية بضرورة تنفيذ توصيات النيابة الإدارية التي انتهت مؤخرا من تحقيقاتها في قضية تسريب امتحانات العام الماضي.
تضمنت التوصيات عددا من الأمور المتعلقة بسير العمل سواء المطبعة السرية للامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.. الكنترولات.. أو الإدارة العامة للامتحانات أو الإدارة العامة للخدمات التربوية بعد أن كشفت التحقيقات عن أن هناك قصورا شديدا في عمل جميع تلك الجهات وترك الحبل علي الغارب لعدد من المسئولين عنها بلا رقابة أو متابعة من الجهات الأعلي.
أوصت النيابة الإدارية في التقرير الذي تلقاه الدكتور يسري الجمل من المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بضرورة إعداد نظام محكم ودقيق لوضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها والتطور الهائل في التكنولوجيا ووسائل الاتصال وأجهزتها المتنوعة علي أن يتضمن هذا النظام من بين بنوده ما يلي:
* أن يتم وضع الأسئلة بمعرفة اللجنة المكلفة بذلك في سرية تامة وبعيدا عن أي أشخاص سواء العاملون بالمطبعة السرية أو غيرها.
* أن يتم إعداد الأسئلة في التوقيتات المحددة لذلك وقبيل بدء الامتحان بوقت مناسب.
* أن يتقدم أعضاء اللجنة بإقرار يتضمن أن أسئلة الامتحان قد وضعت في حدود المناهج المقررة للعام الدراسي وأن كلا من أعضاء اللجنة قد أجاب عنها كتابة وثبت صحتها ومناسبتها للزمن المحدد للإجابة.
* أن يتم التخلص في سرية تامة من مسودات الأسئلة ونماذج الإجابة بالفرم أو الحرق أو أي وسيلة أخري آمنة للتأكد من عدم وصولها لغير الهيئة الفنية التي قامت بوضع الأسئلة ضمانا للسرية.
* أن يتم إعداد تقارير سرية بصفة دورية أسبوعيا للعرض علي رئيس عام الامتحانات ومساعد أول وزير التربية والتعليم بما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ النظام المشار إليه ومدي الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها للتأكد من تفعيل هذه البنود في حينه وأولا بأول.
كما أوصت النيابة بوضع نظام محكم ودقيق يكفل طبع أسئلة امتحان الثانوية العامة في سرية تامة في ضوء إحكام القوانين واللوائح المعمول بها مع مراعاة التقدم العلمي والتكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة بكافة أنواعها علي أن يتضمن هذا النظام من بين بنوده ما يلي:
* أن يتم طبع أوراق الأسئلة في حدود عدد الطلاب المتقدمين للامتحان دون إسراف أو زيادة كبيرة حتي لا يتم استخدام هذه الزيادة في تسريب الامتحان وحفاظا علي المال العام في ذات الوقت وياليت الوزارة تهتدي إلي أفكار تجعل لأوراق الأسئلة أرقاما سرية علي غرار المعمول به في أرقام الجلوس أو أي طريقة أخري تغلق الأبواب أمام الفاسدين والمفسدين ومن تسول لهم أنفسهم التلاعب في هذه الانتحانات والاتجار فيها.
* أن يتم تجميع ماكينات الطباعة في أماكن لا يطلع عليها أحد غير الطباعين ضمانا للسرية.
* الالتزام بكافة الأصول الفنية والعلمية في أعمال الطباعة للأسئلة وبما يضمن السرية التامة لها.
* أن يتم تقديم تقرير سري بصفة أسبوعية لمساعد أول الوزير بما تم إنجازه من أعمال تخص الطباعة ومدي الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.
وطالبت النيابة وضع نظام دقيق يكفل استيفاء كافة البيانات الواجب تدوينها علي ظروف أوراق الأسئلة ومن بينها اسم اللجنة ورقمها وعدد أوراق الأسئلة الموجودة بداخلها وأن يكون هذا العدد مطابقاً قدر الإمكان لعدد الطلاب المقيدين بكل لجنة من لجان سير الامتحان وأن يتم طبع خانة علي تلك الظروف لتوقيع اثنين من العاملين بالمطبعة بما يفيد مراجعة البيانات المدونة علي الظرف ومطابقتها علي الموجودة بداخلها وتقديم تقارير سرية دورية أسبوعيا لمساعد أول الوزير تتضمن ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
كما طالبت بوضع نظام محكم يكفل تظريف أوراق الأسئلة في سرية تامة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها وبحث مدي إمكانية وضع أوراق الأسئلة داخل المظاريف مسلسلة حسب عدد الطلاب بكل لجنة علي غرار المعمول به في أرقام الجلوس والأرقام السرية التي يتم وضعها لكراسات الإجابة عند إدخالها في التصحيح من عدمه لمنع الفاسدين والمفسدين وكل من تسول له نفسه التلاعب في الامتحانات وأن يتم إيداع أوراق الأسئلة في أكياس سوداء مغلقة بطريقة تمنع اللعب بها ووضع هذه الأكياس في أظرف ذات مواصفات خاصة تمنع التلاعب فيها أو فضها قبل المواعيد المحددة وتقديم تقارير بذلك إلي مساعد أول الوزير.
أكد التقرير ضرورة وضع نظام يكفل عدم الإسراف في عمل مظاريف الأسئلة الاحتياطية وقصرها في أضيق الحدود التي أوردتها التعليمات وعمل خطة صارمة تكفل إعادتها فورا للمطبعة السرية حال عدم استخدامها.
وأوضح أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع دخول الموظفين أو الزائرين إلي المطبعة بأي أجهزة "هواتف محمولة- اسطوانات- أجهزة كمبيوتر- حقائب أو غيرها" قد تستخدم في نقل البيانات والمعلومات من المطبعة إلي خارجها وبحث مدي إمكانية منع القائمين بالعمل بالمطبعة من الخروج منها أو الاتصال بالغير والبقاء داخلها طوال فترة وضع وطبع وتظريف وتوزيع الأسئلة ضمانا للسرية التامة.
وحذر التقرير من السماح بأي حال من الأحوال لمن له أقارب من الدرجة الأولي وحتي الدرجة الرابعة من العمل في المطبعة بأي حال من الأحوال وتحت أي مسمي ويقدم تقرير في هذا الشأن لمساعد أول الوزير قبيل البدء في تنفيذ أعمال الامتحانات بوقت مناسب وفي ضوء القواعد المعمول بها.
وطالب بوضع نظام دقيق ومحكم للعمل بمراكز توزيع الأسئلة في ضوء أحكام القوانين واللوائح المعمول بها علي أن يشمل هذا النظام ما يلي:
* أن يتم اختيار جميع العاملين بالمركز من الفئات المحددة بمعروفة الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة علي أن يكون من بينهم أحد مسئولي الأمن بكل مديرية ويتم تكليفهم بهذا العمل بالطريق الرسمي.
* أن يتم تحديد واجبات ومسئوليات ومهام كل عضو من أعضاء المركز في بطاقات مهام علي غرار المعمول به في بطاقات الوصف وتسلم له هذه البطاقة قبل بدء الامتحان بالطريق الرسمي.
* وضع خطط موحدة لكافة مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية يشارك فيها مديرو المديريات ورئيس الإدارة المركزية للأمن والإدارة المركزية للخدمات التربوية والإدارة العامة للامتحانات تحت الإشراف المباشر لمساعد أول الوزير بحيث تكفل بدء تحرك سيارات نقل الأسئلة إلي لجان السير في وقت مناسب حتي تصل إلي رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل قبل بدء الامتحان بنصف ساعة علي الأكثر بكافة لجان الامتحان علي مستوي الجمهورية.
* مراعاة الدقة والحيطة والحذر عند تحرير البيانات بحوافظ تسليم ظروف الأسئلة ودفاتر تحرك السيارات من المراكز إلي لجان سير الامتحان حتي تأتي مطابقة للواقع والحقيقة.
* أن يتم مراجعة البيانات المشار إليها أولا بأول للتأكد من صحتها وسلامتها وتلافي الأخطاء التي تحدث في حينه أولا بأول.
* أن يتم الفصل تماما بين توزيع أسئلة امتحان الثانوية العامة وأي امتحانات أخري للدبلومات الفنية أو غيرها.
* عدم استلام مظاريف الأسئلة من المطبعة السرية إلا إذا كانت مستوفاة لكافة البيانات المطلوبة وبعد التأكد من سلامتها وحسب أعداد الطلاب المقيدين بلجان سير الامتحان بكل محافظة.
* تقديم تقرير يومي للإدارة العامة للامتحانات ومساعد أول الوزير بما تم من إجراءات لتنفيذ المهام المسندة إلي المركز وبيان ساعة ودقيقة تسليم ظروف الأسئلة إلي كل من رئيس لجنة سير الامتحانات والمراقب الأول.
كما أكد التقرير أهمية وضع نظام يكفل تنفيذ لجان سير الامتحان للمهام المسندة إليها في ضوء القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها علي أن يشمل هذا النظام ما يلي:
* أن يتم عمل بطاقات مهام وواجبات ومسئوليات لجميع العاملين بلجان سير الامتحان علي غرار المعمول به في بطاقات وصف الوظائف بحيث تعد بطاقة لرئيس اللجنة وأخري للمراقب الأول وثالثة للمراقبين وبطاقة للملاحظين وتسلم إليهم مع خطابات ندبهم للعمل بلجان سير الامتحان بحيث يكونون علي بينة وعلم تام بالمطلوب منهم وأن تسلم إليهم هذه البطاقات بالطريق الرسمي.
* أن يشترك جميع المراقبين والمراقب الأول في التأكد من سلامة ظروف الأسئلة واستيفاء كافة بياناتها عند استلامها من أعضاء توزيع الأسئلة.
* أن يتضمن محضر الفحص أسماء المشاركين في العمل كاملة واسم مادة الامتحان وعدد المظاريف التي تم فتحها.
* بيان عدد أوراق الأسئلة المدونة خارج المظاريف والعدد الفعلي الموجود بداخلها وما إذا كان هناك عجز أو زيادة في هذه الأوراق من عدمه.
* أن يتم الحصول علي توقيع جميع المراقبين والمراقب الأول بكل لجنة علي المحاضر المشار إليها كل منهم في الخانة المخصصة لتوقيعهم.
* أن يقوم رئيس اللجنة والمراقب الأول معا بتحرير محضر حصر لأوراق الأسئلة التي يتم تسليمها للطلاب والباقي بدون تسليم ويتم إيداعه مع تلك الأوراق في ظرف يتم تجميعه وغلقه بإحكام ويودع في كيس أوراق الإجابة الذي يرسل يوميا إلي لجنة النظام والمراقبة ويخطر كل من مركز توزيع الأسئلة ولجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة بتقرير يومي بما تضمنته مظاريف الأسئلة من أوراق وما سلم منها والباقي المرسل إلي لجنة النظام والمراقبة ورقم وتاريخ الإرسال.
* أن يقوم الملاحظون بلجان سير الامتحان بالإضافة إلي أداء المهام المسندة إليهم بالتوقيع علي أغلفة كراسات الإجابة بعد مراجعة البيانات التي أصبتها الطلاب والتأكد من سلامتها وعدم وجود نقص أو زيادة في أوراق كل كراسة.
* أن يتم الحصول علي إخلاء طرف لرئيس لجنة السير والمراقب الأول والمراقبين من مخازن الإدارة التعليمية يتضمن عدد الكراسات المنصرفة إلي اللجنة من جميع الفئات والأنواع والمستخدم منها مقارنا بعدد الطلاب الذين أدوا الامتحان فعلا باللجنة يوميا والباقي من هذه الكراسات بدون استخدام سواء كان تالفا أو سليما ومصيره وما إذا كان هناك عجز أو زيادة في هذا الشأن من عدمه ويوقع عليها من مسئول المخازن.
* أن يتم مرا جعة إخلاءات الطرف المشار إليها بمعرفة التوجيه المالي والإداري المختص للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والبيانات المدونة فيها ويوقع عليها من مسئول المخازن بما يفيد إجراء المراجعة المشار إليها والتأكد من صحة وسلامة البيانات والإجراءات المتبعة للتأكد من عدم حدوث أي تسرب أو فقد لأي ورقة منها.
* أن يتم الحصول علي إخلاءات طرف لرئيس لجنة السير والمراقب الأول والمراقبين من لجنة النظام والمراقبة يثبت فيها ما تضمنته محاضر حصر أوراق الأسئلة الواردة من لجان السير يوميا من أعداد أوراق الأسئلة الواردة للجنة يوميا والمستخدم منها والباقي الذي تم وروده إلي لجنة النظام والمراقبة ومصير هذه الأوراق للتأكد من عدم حدوث أي تسرب أو فقد لأي ورقة منها.
* أن يتم إرفاق إخلاءات الطرف المشار إليها باستمارات صرف المكافأة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في نهاية الامتحان.
وطالبت النيابة بوضع نظام محكم ودقيق فيما يخص أعمال لجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة سواء قبل أو أثناء أو بعد عقد الامتحان في ضوء أحكام القوانين واللوائح المعمول بها بحيث تتضمن بنوده مايلي:
* عمل بطاقات وصف مهام لجميع الأعضاء والمشرفين والمشرفين العموم ووكيل ورئيس اللجنة علي مستوي الجمهورية تتضمن واجبات ومهام ومسئوليات كل منهم قبل وأثناء وبعد الامتحان وأن يتم تسليم تلك البطاقات لهم بالطريق الرسمي.
* أن يتم عمل مناقضات لرؤساء لجان سير الامتحان في حالة عدم توقيع الملاحظين علي أغلفة كراسات الإجابة وعدم توقيع أي من المراقبين أو المراقبين الأوائل علي محاضر فتح ظروف الأسئلة بالمخالفة للتعليمات المعمول بها.
* أن يتم عمل استعجالات للجان سير الامتحان للرد علي المناقضات المشار إليها وفي حالة عدم الرد علي تلك المناقضات يتم تحرير مذكرة بإحالة الموضوع إلي الشئون القانونية المختصة لإجراء اللازم في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها.
* أن يتم التأكد من ورود كافة أوراق الأسئلة بكل لجنة من لجان سير الامتحان في ضوء ما تضمنته محاضر الفحص الواردة من لجان السير يوميا وإدراج ذلك في دفاتر تعد لهذا الغرض ويقدم رئيس لجنة النظام والمراقبة تقريرا يوميا يعرض علي رئيس عام الامتحان يتضمن ما ورد من أوراق أسئلة لكل لجنة من لجان السير وما سلم للطلبة والباقي ومصير هذه الأوراق المتبقية وما إذا كانت هناك شبهة لحدوث تسرب من عدمه في ضوء محاضر الحصر وأوراق الأسئلة الواردة من اللجان المشار إليها.
* أن يتم إصدار إخلاءات طرف لرؤساء لجان سير الامتحان والمراقبين الأوئل والمراقبين تتضمن ما ورد لكل لجنة من أوراق الأسئلة وما وزع منها علي الطلاب والباقي الذي تم إرساله إلي لجنة النظام والمراقبة وما إذا كان هناك عجز أو زيادة في هذه الأوراق منذ بدء الامتحان وحتي نهايته.
* أن يتم مراجعة إخلاءات الطرف المشار إليها من جانب التوجيه المالي بمديرية التربية والتعليم المختصة في ضوء محاضر الفحص الواردة من لجان سير الامتحان والمدون بسجلات ودفاتر لجنة النظام والمراقبة للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والبيانات المدونة بهذه الإخلاءات.
* أن يوقع علي إخلاءات الطرف المشار إليها من قيادات لجنة النظام والمراقبة ومسئول التوجيه المالي والإداري الذي قام بمراجعتها وأن تسلم هذه الإخلاءات إلي رؤساء لجان سير الامتحان لإرفاقها باستمارات صرف مكافأة الامتحانات.
* أن يتم عمل مناقضات للجان سير الامتحان في حالة عدم ورود محاضر حصر لأوراق الأسئلة مع تلك الأوراق رسميا في حالة عدم الرد علي تلك المناقضات يحال الأمر إلي التحقيق بمعرفة الشئون القانونية لتحديد المسئولية.
* عدم السماح بأي حال من الأحوال للموظفين باللجنة أو غيرهم بدخول اللجنة ومعهم أي أجهزة "هواتف محمولة- اسطوانات- أجهزة كمبيوتر- حقائب أو غيرها" حفاظا علي سرية الامتحانات.
وأكدت ضرورة وضع نظام محكم يكفل تنظيم تفاصيل العمل بلجان الإدارة لامتحان الثانوية العامة في ضوء القوانين واللوائح المعمول بها بحيث تتضمن بنوده مايلي:
* عمل بطاقات مهام لكل من أعضاء اللجنة ومسئولي المحافظات ووكيل ورئيس لجنة الإدارة وتتضمن المهام والواجبات والمسئوليات الملقاة علي كل منهم قبل وأثناء وبعد الامتحان وأن يتم تسليم تلك البطاقات لهم بالطريق الرسمي.
*
3/6/2009, 22:25